بيان:النهج الديمقراطي يدعو إلى طرد الرئيس البوركينابي المخلوع من بلادنا
وفضح ديمقراطية الواجهة والوحدة لكسر الهجوم المخزني المعادي
والتضامن مع الشعب الفلسطيني
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم السبت 22 نونبر 2014 وتدارست مستجدات الوضع أبرزها:
- لجوء رئيس بوركينا فاسو المخلوع للإقامة ببلادنا بعدما أصبح غير مرغوب فيه في ساحل العاج بضغط من القوى الحية في هذا البلد.
- استمرار سياسة الحصار والتقتيل والاستيطان من طرف العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعودة بوادر انقسام الصف الفلسطيني فيما يتعاظم التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
- الإعداد الرسمي لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببلادنا نهاية هذا الشهر حيث تروج الأوساط الرسمية بقوة للاستثناء وللنموذج المغربي في الانتقال الديمقراطي وفي نفس الآن تهمش وتقصي القوى الحقوقية المناضلة فيما تتمادى الدولة في محاصرة وتطويق كافة القوى الديمقراطية المناضلة الحقوقية والسياسية والنقابية المعارضة للمخزن القائم تاريخيا على الإخضاعوالإكراه والاستبداد والحكم الفردي المطلق وعلى علاقات الخنوع والطاعةوالاستعباد وتوظيف الدين الإسلامي باسم إمارة المؤمنين وعلى التبعيةواقتصاد الريع والنهب والاستغلال المكثف للقوى المنتجة.
- استمرار الحركات الاحتجاجية في عدد مهم من مناطق بلادنا ضد الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء وضد تدهور الخدمات العمومية الأساسية خاصة الحق في العلاج والحق في التعليم التي وصلت مستويات أقل من الحضيض باعتراف وزير التربية الوطنية نفسه.
- اعتماد أسلوب القمع كأسلوب رئيسي في العلاقة مع القوى الديمقراطية المعارضة وفي التعاطي مع مختلف الاحتجاجات من تعنيف واعتقالات مثل اقتحام قوات القمع الحرم الجامعي واعتقال الطلبة واستصدار قوانين تجرم النضال الطلابي ومحاكمات مفبركة وضرب الحق في التنظيم عبر عدم تمكين العديد من الإطارات من وصل الإيداع القانوني (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ،جمعية أطاك-المغرب،شبيبة النهج الديمقراطي،التوجه الديمقراطي المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل...) وحرمانها من استعمال القاعات العمومية وأخر مثال لذلك حرمان مجلة التحرر من تنظيم ندوة فكرية حول موضوع بناء الدولة الديمقراطية بكلية العلوم بالدار البيضاء يوم 22 نونبر الجاري ناهيك عن المنع المتواصل لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
بناء عليه فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
1)ترفض بشكل قاطع أي شكل لإقامة الرئيس البوركينابي المخلوع بليز كومباوري في بلادنا معتبرة أن المغرب لا يمكن أن يكون ملاذا للدكتاتوريين الذين نبذتهم شعوبهم أمثال شاه إيران وموبوتو وغيرهما وتطالب الدولة المغربية تحمل مسؤوليتها باتخاذ قرار واضح أمام شعبنا يقضي بترحيل هذا الطاغية غير المرغوب فيه فورا عن أرضنا.
2)تدعو جميع القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية بمن فيها المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش من الداخل والخارج إلى الحيطة والحذر وفضح ديمقراطية الواجهة التي يعمل المخزن وأدواته على التسويق لها من خلال أشغال هذا المنتدى.
3)تدعو مرة أخرى كل المناضلات والمناضلين إلى الانخراط بقوة في كل الحركات الاحتجاجية الجارية وخاصة الحركة ضد الغلاء وتطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الجماهير المحتجة وبالتراجع عن الزيادات في فواتير الماء والكهرباء.
4)تدعو القوى الديمقراطية إلى التضامن ضد القمع والعمل على فرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات القضائية الجارية ضد كل المناضلات والمناضلين والتي تهدف إلى الانتقام منهم كطلائع للحركات الاحتجاجية.
5) تدعو كل القوى المناضلة النقابية والسياسية والجمعوية لتوحيد صفوفها ومواصلة النضال من اجل فرض المطالب التي قام من اجلها الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر المنصرم.
6) تهيب بكافة القوى التقدمية ببلادنا إلى التعاون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني(29 نونبر 2014) للتنديد بالهمجية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني المناضل وبكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والدعوة لصيانة وحدة الصف الفلسطيني ومقاومته.
الكتابة الوطنية
الرباط في 22 نونبر 2014
...
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق